حرصت الهيئة العامة للطيران المدني منذ نشأتها على وضع الأسس اللازمة لبناء قطاع طيران مدني متين ومتماسك يحظى برؤية واضحة واستراتيجية طموحة وداعمة لخطط التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممارسة مهامها ومسؤولياتها وإدارة أنشطتها وفق قانون إنشائها والقوانين والتشريعات والاتفاقيات المحلية والدولية النافذة بحيث تضمن وجود بيئة قادرة على استدامة ونمو القطاع، والذي بات نموذجاً رائداً يحتذى به على الصعيد الدولي في مجالات الأمن والسلامة والملاحة الجوية والبيئة بالإضافة إلى تطوير الأنظمة وتوسعة شبكات النقل الجوي، والبنية التحتية المتطورة وأساطيل ناقلاتنا الوطنية التي تعد اليوم من بين الأفضل والأكثر تنافسية.
ويمثل الطيران المدني محوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً المقبلة، لما له من أثر مباشر في تعزيز تنافسية الدولة وربطها مع الأسواق العالمية، فضلا عن دوره المحوري في دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، من أبرزها التجارة والصناعة والاستثمار والسياحة، ونحن نُراهن خلال الخمسين المقبلة على هذا القطاع الحيوي ودوره في ترسيخ وتعزيز سمعة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
إن هدفنا هو بناء منظومة طيران مدني رائدة ومستدامة وفق أرقى وأفضل السياسات والمعايير والممارسات العالمية في هذا المجال، بقيادة كفاءات إماراتية تتحلى برؤية طموحة وتفكير مستقبلي. حيث أننا نؤمن بالعمل الجاد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وخدمة شركاؤنا في القطاع والارتقاء بمكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.
معالي/عبدالله بن طوق المري
وزير الاقتصاد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
